مشروع الجزيرة

مشروع الجزيرة الزراعي

مشروع الجزيرة 

محتويات المقال:-

• النشأة 
• اهداف المشروع
• المزارعون
• المساحه،والموقع
• نظام الري
• المحاصيل التي تزرع فيه
• المشاكل التي واجهت المشروع
• مقارنه بين وضع المشروع سابقآ والآن 

اولاً: النشأة 

يقع مشروع الجزيرة الزراعي في وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم عاصمة السودان.

 وأنشئ هذا المشروع في عام 1925م لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن والذي شكل أيضاً العمود الفقاري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال. ويعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة 

ثانياً:اهداف المشروع 

في بداية الأمر كانت تتلخص اهداف مشروع الجزيرة في النقاط التالية:

1. مد المصانع البريطانية بالقطن 
2. واستيعاب اكبر عدد من العمالة في الزراعة
3. والحصول علي عوائد مالية من المشروع
4. والاستفادة من حصة السودان من مياه النيل
5. وحث المواطنين علي الإنتاج المحلي 

تم تأسيس مشروع الجزيرة من قِبل الحكم الثنائي لمد المصانع البريطانية بالقطن ،كمحصول أساسي لبداية انطلاقة الموسم الزراعي في العام 1926م وحقق نجاحاً كبيراً انذاك .

ويعول مشروع الجزيرة قرابة الـ٣مليون و٥٠٠نسمة من إجمالي المواطنين الذين يقطنون في قري وارياف تتبع للمشروع.

حصل المشروع علي دعم كبير من الحكومة البريطانية ،لتسيره وبناء الخزانات ،والمصارف والبني التحتية للموسسات والمرافق التابعة له،فصممت الحكومة البريطانية نظام ري متكامل يمد المشروع من بداية خزان سنار الي المناقل ،بتخطيط فريد من نوعه.

وشيدت القناطر وهي مباني للقفرا الذين تم تعيينهم ،لمراقبة المياه في الترع والخزانات.

وفي مقابل ذلك حصلت الحكومة البريطانية ،علي أرباح ضخمه من المشروع.

في بادئ الأمر استعملت الحكومة البريطانية القوة لإجبار المواطنين علي الزراعة ،واشرفت علي ذلك بكل ما أوتيت من قوة.

ثالثاً: المزارعون 

اجمالي المزارعون يبلغ ثلاثة ملايين ونصف يقطنون في الجزيرة والمناقل،وتتبع إدارة مشروع الجزيرة الي وحدة بركات الإدارية في مدينة ود مدني ،وتتبع قري المناقل الي امتداد المناقل بالمدينه ولها وحدة إدارية قائمة بذاتها.

رابعاً: المساحة والموقع

يقع مشروع الجزيرة وسط النيلين الابيض من الغرب والازرق من الشرق ،وحدوده من الشمال الي  سوبا جنوب الخرطوم ومن الجنوب إلي مدينة ديم المشايخة شمال مدينة سنار.

وتبلغ مساحة المشروع الكاملة حوالي ٢,٢٠٠٠,٠٠٠ك/م

تسمي الأرض في المشروع بالحواشه ،وتقدر مساحة كل مزارع تقريباً من ٣الي ١٥فداناً.

خامساً:نظام الري 

يستخدم في مشروع الجزيرة الري الانسيابي ،وهو نوع من أنواع الري في المشاريع المرويه،حيث يعتمد على طريقه العمل سيلان الماء بتدرج من ،خزان كبير ،الي خزان اصغر،الي ترعه،والترعه اصغر من الخزان ،الي اب عشرين،وهو اصغر من الترعه ،الي اب سته،وهو اصغر من اب عشرين الي الحواشه.

نظام الري في مشروع الجزيرة 

سادساً: المحاصيل التي تزرع في مشروع الجزيرة

في بداية تأسيس المشروع ،كان المحصول الأساسي المستهدف للزراعة هو محصول القطن.

وجزء قليل من الأراضي ،تزرع بالذره.

الان مشروع الجزيرة يمد المزارعين بعديد من الأصناف

مثل القمح والذره،والعدس الاحمر (اللوبا الحمراء) واللوبا البيضاء والكابكبي ،والفول السوداني ،والبطاطس،والبطيخ،والباميا،وفول الصويا ،وفي مناطق قليله تزرع الفاكهة بكميات قليلة ،مثل الليمون ،والموز ،وقصب السكر ،والمنقا.

أقرأ أيضاً عن أشجار السودان المثمرة 

سابعاً:المشاكل التي واجهت المشروع من بداية التاسيس الي اليوم

في بادئ الأمر 

كان العقبات التي تواجه نقطة البداية ،التخطيط،للخزانات ،ومجري السيول ،وتهيئه وتحضير الأراضي ،فبعد تجاوز التصميم والتخطيط والتنفيذ ،بداءت العقبة الكبرى بعدم اهتمام المواطنين بالأعمال الزراعية ،فاستخدمت الحكومة البريطانية القمع والقوه والجلد بالسياط لإجبارهم علي العمل في المزارع .

سار العمل في المشروع بالصورة المطلوبه الي ثلاث سنوات ،حتي واجهتهم مشاكل أخري كتنظيف قنوات الري،من الطمي والحشائش ،ووسائل التواصل مع إدارات المشروع ،واليات الحفر والزراعة التي كانت نادرة الوجود .

وفي العام ١٩٥٥ م بعد أن نال السودان استقلاله تم سودنة جميع الوظائف وتم تعيين أول وزير زراعة سوداني بعد أن كانت الإدارات الاهليه تتولي إدارة المشروع لسنتين.

استمرت وتوالت المشاكل تواجه مشروع الجزيرة ،كل فتره وتتراكم المشاكل من سنه الي أخري ،حتي تم خصخصة مشروع الجزيرة وتمليك المزارعين للأراضي في عهد الرئيس السابق المعزول عمر حسن احمد البشير ،ونوعا ما كان المشروع يعود بعائد ملموس للمزارعين طيله حكم الرئيس السابق عمر حسن ،برقم العقبات والصعوبات التي تواجه مشروع الجزيرة وتمثلت في قلة آليات الحفر وقطع غيارها ،وبيع المزارعين للمحاصيل في السوق السوداء ،التي كان سعرها أكبر من سعر الحكومه المقترح.

ومشاكل أخري تمثلت في غياب تام لإدارة المشروع وعدم الاهتمام الكبير به من المحافظ العام لمشروع الجزيره الي اصغر موظف في المثلث الهرمي في المشروع.

وبعد سقوط النظام السابق للرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير تدهور مشروع الجزيرة بصورة كبيرة جدا ،حيث واجه المشروع تهميش تام من الحكومة الانتقالية المكلفه.

وتمثلت جم المشاكل في ،عدم تخصيص حصه لمشروع الجزيره من وزارة المالية ،حيث قام وزير المالية المكلف جبريل ابراهيم بوقف الدعم علي المشروع وترك المزارع الفقير يتكفل بكل مايحتاج من أدوات تحضير للزراعة من شراء الأسمدة الزراعية والمبيدات ،والتقاوي،وايضا فرض ضرائب كبيره علي الزراعة مما جعل معظم المزارعين يتركوا مزارعهم حائرين .

واكبر المشاكل أيضا عدم شراء المحاصيل الزراعية المحلية من المزارعين ،وقام أيضاً وزير المالية باستيراد كميات كبيرة من المحاصيل من الخارج ،وترك المزارع ،بين حيرة من أمره فيما يفعل بإنتاجه الذي انتظره طوال فترة الموسم الزراعي كما حدث ذلك في العامين الماضيين في محصول القمح والذره،التي لا تزال لدي المزارعين في منازلهم دون جدوي وسعر السوق لا يكفي سد احتياجات المزارع في ما خسرة من مدخلات زراعيه ،وتحضير وحصاد،وغيره من تكاليف الزراعة.

وأيضاً العقبي الكبرى التي واجهت المشروع في تأخر وصول التقاوي والملح السيوبر،والداب،وانعدام الجاز للآليات التي تعمل بالمشروع ،واكثر من ذلك ،بل  انعدام الآليات نفسها التي بيعها من قبل إدارة المشروع في النظام السابق ،وما تبقي لم يسلم لجنة ازاله التمكين ،وانعدام المياه في فترة حوجة المزارعين إليها في بداية الموسم الزراعي ،وكثرة المياه في فترة عدم الحوجه،وكان ظاهر الأمر علي لسان الحكومة الانتقالية هو التخلص من مشروع الجزيرة بشكل واضح والدليل على صحة كلامي هذا اخر فيضانات وسيول ضربت مناطق المشروع عينه منطقة الجزيرة والمناقل،والجدير بالذكر أن منطقة المناقل وقري شمالها وغربها لا تغرق ابدا بفعل السيول التي لها مصارف ومجرب متعارف عليه منذ تأسيس المشروع.

وفي بيان لإدارة المشروع ظهرت فيه أوضحت أن سبب السيول هو ترك عدد أحدي عشر باباًمفتوحا للمياه في خزان سنار لترعة المناقل مما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تريد التخلص من المشروع وتدميره بالكامل.

ثامناً: مقارنه بين وضع المشروع سابقآ والآن

كل المعطيات التي ذكرتها سابقا تشير لتدهور المشروع شئ فشيئا منذ عهد الحكم الثنائي الي اندثار المشروع في عهد جبريل ابراهيم

وفي استطلاع راي عام اجريناه العام السابق عن المستوى المعيشي للمزارعين ،وتلبيته رغباتهم من الزراعة ،كانت الصدمة في أن ما يقارب الـ٩٨بالميه من نتيجة الاستطلاع توكد أن الزراعة أصبحت تمثل لهم خساره كبري أكثر من أنها ربح أو بالأحرى تغطي مجمل ما انفقوه في الموسم الزراعي.

و٢بالميه من نسبه الاستطلاع أكدت بأنها لديها اراضي شاسعة تغطي لهم ما انفقوه فقط.

وفي دراسة جدوي مصغري لتكلفة زراعة مساحة ٣فدان فقط قاربت الـ ٦٥٠الف جنيه شاملة سعر المبيدات الزراعيه ،والاسمده والتقاوي فقط دون التحضير من حرث ،وتقطيع،وتكاليف الحصاد.

في حين أن مجمل إنتاج المحصول في الـثلاثه فدان لا يغطي هذا المبلغ مقارنة بالسعر حيث بلغ سعر اردب القمح ٣٥الف جنيه بسعر ١٨الف للجوال، والذره ٢٦الف جنيه ،بسعر ١٣الف للجوال .

كل الؤشرات تشير إلى أن في السنوات الأربعة القادمة سيكون لا وجود لمشروع الجزيره الذي هو سنام السودان ،وقلبه الذي ينبض بالخير ،وزراع الاقتصاد الوطني اليمني التي لا يجب أن يستغني عنها السودان والعالم أجمع.

باسمي واسم ٣مليون و٥٠٠ مزارع لا نقول الا ان حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الغلابه وعند الله تجتمع الخصوم.

أن هموم وغموم الدنيا تزول بالصلاة على الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أقرأ أيضاً عن تدهور التعليم في السودان